تمهيد التمهيد (ج۲)
٣٥٥
قال ابن عبد البر :(١٤٩/١٥) : (وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه ؛ أحدها أنه لا شيء على من ترك الميقات؛ هذا قول عطاء والنخعي، وقول آخر أنه لابد له أن يرجع إلى الميقات إذا تركه فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا له؛ هذا قول سعيد بن جبير، وقول آخر وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه، فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع إلى الميقات وأهل منه بعمرة؛ روي هذا عن الحسن البصري .. قال : فهذه الأقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار؛ لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في النظر).
حج
ه - الاختلاف في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ثم يحرم : ذهب مالك إلى أنه لا شيء عليه وهو قول الثوري والأوزاعي. وقال أبو حنيفة عليه دم لتركه الميقات وكذلك إن عتق واضطرب الشافعي في هذه المسألة فمرة قال في :العبد عليه دم لتركه الميقات؛ كقول أبي حنيفة، وقال في الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم : لا شيء عليه ، قال : وكذلك الصبي يجاوزه ثم يحتلم فيحرم؛ لا شيء عليه، وقال مرة أخرى : لا شيء على العبد، وعلى الصبي والكافر يسلم الفدية إذا أحرما من مكة ومرة قال عليهم ثلاثتهم دم، وهو تحصيل
مذهبه .
قال ابن عبد البر (١٥ / ١٥٠) : (الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم، لأنه لم يخطر بالميقات مريدًا للحج، وإنما تجاوزه وهو غير قاصد للحج، ثم حدثت له حال بمكة فأحرم منها فصار كالمكي الذي لا دم عليه عند الجميع). الاختلاف في من مرّ بالميقات وهو لا يريد حبًا ولا عمرة، ثم بدا له في الحج أو العمرة، وقد جاوز الميقات :
اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه ،الحج ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه.
เ
وقال أحمد وإسحاق : يرجع إلى الميقات ويحرم منه
الجزء 2 — ص ٣٥٥