مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٣٩

تمهيد التمهيد (ج۲) مجتمعات في طهر لم يمسها فيه فقد لزمه، وليس بمطلّق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه. وهو قول الأوزاعي وأبي عبيد . وقال أشهب : لا بأس أن يطلقها في كل طهر تطليقة ما لم يرتجعها في خلال ذلك، وهو يريد أن يطلقها ثانية فلا يسعه ذلك لأنه يطول العدة عليها ، فإذا لم يرتجعها فلا بأس أن يطلقها في كل طهر مرة. وعلى هذا يخرج ما رواه يحيى بن يحيى في «الموطأ» في تفسير قراءة ابن عمر : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن . . ( قال يحيى : قال مالك: يريد بذلك أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر . واختار ابن عبد البر ما ذهب إليه مالك واحتج له بأنه طلاق السنة المجتمع عليه، ومن جهة النظر فإن المطلق في كل طهر تطليقة يقع طلاقه كله بغير عدة كاملة، لأن كل طلقة إنما تكون بإزائها حيضة ،واحدة والواجب كون الثلاثة القروء لكل طلقة وأن تستقبل العدة بالطلاق. وقال أحمد بن حنبل : طلاق السنّة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدةً ويدعها حتى تنقضي عدتها .. قال : ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وكان تاركا للاختيار . وقال الكوفيون من أراد أن يطلق امرأته ثلاثاً للسنة طلقها حين تطهر من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة واحدة، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت وطلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبقى عليها عندهم من عدتها حيضة ؛ لأن الأقراء عندهم الحيض. - الاختلاف في المطلقة الحامل إذا كان فى بطنها ولدان فوضعت أحدهما . هل تنقضي بذلك عدتها : قال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأكثر أهل العلم: لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع حملها وإن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فلزوجها عليها الرجعة إذا لم يبت طلاقها ثلاثاً حتى تضع الولد الثاني. 6
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.