مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٣٨

٣٣٤ تمهيد التمهيد (ج۲) اختلاف العلماء : ١- الاختلاف في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق في الحيض بالمراجعة : قال قوم: عوقب بذلك لأنه تعدّى ما أمر به ولم يطلق للعدة فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حتى يطلق كما أمر للعدة . وقال آخرون : إنما أمر بذلك قطعًا للضرر في التطويل عليها، لأنه إذا طلقها في الحيض فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به فتطول عدتها ، فنهي عن أن يطول عليها، وأُمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها . ٢ - الاختلاف في المطلّق زوجته وهي حائض .. هل يجبر على رجعتها أو لا ؟ قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور والطبري : يؤمر برجعتها إذا طلقها ،حائضًا، ولا يجبر على ذلك. وقال مالك وأصحابه : يجبر على مراجعتها إذا طلقها في الحيض أو في دم النفاس . قال ابن عبد البر (٦٧/١٥) : (وهو أولى لما يقتضيه الأمر من وجوب الائتمار و استعمال المأمور ما أمر به حتى يخرجه عن جبر الوجوب دليل، ولا دليل هاهنا على ذلك، والله أعلم. وقال :داود كل من طلق امرأته حائضًا أجبر على رجعتها، وإن طلقها نفساء لم يجبر على رجعتها. وهذا إذا طلقها واحدة أو اثنتين عند جميعهم. الاختلاف في من طلق امرأته ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه، فإن أردفها في كل طهر من الأطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة بعد أن طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه .. هل هو بهذين الفعلين أو بأحدهما مطلق للسنة أو لا ؟ قال مالك وأصحابه : طلاق السنة أن يطلّق طلقة في طهر لم يمسها فيه، ولو كان في آخر ساعة منه ثم يمسها حتى تنقضي عدتها، وذلك بظهور أول الحيضة الثالثة في الحرة أو الحيضة الثانية في الأمة، فيتم للحرة ثلاثة أقراء وللأمة قرآن؛ والقرء الطهر المتصل بالدم عندهم؛ فإن طلقها في كل طهر تطليقة أو طلقها ثلاثا
الجزء 2 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.