٣٣٦
،
تمهيد التمهيد (ج۲)
وقال آخرون : إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها . وروي ذلك عن عكرمة والحسن ،وإبراهيم وقد روي عن الحسن وإبراهيم خلاف ذلك ؛ وهو أن زوجها أحق بها ما لم تضع الآخر.
قال ابن عبد البر (۸۲/۱٥) : (وعلى هذا القول الناس، وقد أجمعوا على أنها لا تنكح وفي بطنها ولد فبان بإجماعهم هذا خطأ قول من قال إنها تنقضي عدتها بوضع أحدهما).
-O
الاختلاف في الحامل المطلقة إذا وضعت مضغة أو علقة :
ما وضعته الحامل من مضغة أو علقة حلّت به عند مالك وأصحابه، وهو قول إبراهيم وغيره وقال الشافعي وأصحابه وأحمد لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. وهو قول الحسن.
:
٦ - الاختلاف في طلاق الحامل والصغيرة واليائسة من المحيض : عند مالك وأصحابه أنهنّ يُطلقن واحدة متى شاء، وتحل الحامل بآخر ولد في بطنها، والصغيرة واليائسة بتمام ثلاثة أشهر، ومن كانت عدتها بالشهور كاليائسة والصغيرة فطلقت في بعض اليوم لم تعتد بها في ذلك اليوم. وأما سائر العلماء فتعتد به عندهم إلى مثله من اليوم الذي تتم به عدتها . فإن طلقت الصغيرة أو اليائسة عند استهلال الهلال اعتدت بالأهلة تسعًا وعشرين كان الهلال أو ثلاثين وإن طلقت في بعض الشهر أتمت بقية الشهر واعتدت بالأهلة الشهرين وتبني على بقية ذلك الشهر تمام الثلاثين يوما . والمستحاضة عند مالك وأصحابه أيضًا يطلقها زوجها للسنة متى شاء وعدتها سنة إلا أن ترتاب فتقيم إلى زوال الريبة، وهذا إذا كانت المستحاضة لا تميز دم حيضها من دم استحاضتها، فإن ميزته لم يطلقها زوجها للسنة إلا في طهرها المعروف وتعتد به قرءًا إذا كان دم حيضتها بعده معروفًا . هذا قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وقد قال مالك أيضًا : إن المستحاضة لا يبرئها إلا السنة أبدا ؛ ميزت دمها أم لم تميزه؛ لأن الاستحاضة ريبة، وهذا أشهر في مذهبه عند أصحابه وعند الشافعي أنها إذا كانت مشتبهة
الجزء 2 — ص ٣٣٦