مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٣٧

تمهيد التمهيد (ج۲) ۳۳۳ واستحمق! . أي: فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؛ فكأنه قال: وهل من ذلك بد من أن تعتدّ بها؟ أرأيت لو عجز ؛ بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يقمه أو استحمق فلم يأتِ به أكان يعذر فيه؟! . - وأما رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض. قال عبد الله : فردّوها علي، ولم يرها شيئًا، قال: وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فقوله: (ولم يرها شيئًا منكر عن ابن عمر لما ثبت عنه أنه اعتد بها، ولم يقله عنه غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه ؟! ولو صح لكان معناه : ولم يرها على استقامة، أي: ولم يرها شيئًا مستقيما، لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله ورسوله . والله أعلم. لا خلاف بين العلماء أن طلاق الحامل للسنة من أول الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها لرواية سالم لهذا الحديث عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا . . - أجمع العلماء على أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا عدة عليها ولا سنة ولا بدعة في طلاقها ؛ لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعندونها [الأحزاب: ٤٩] ويطلق غير المدخول بها زوجها في كل وقت متى شاء من الطلاق واحدة ،وأكثر، إلا أنه إن طلق عند مالك وأصحابه غير المدخول بها ثلاثاً لزمه، وهو عندهم عاص في فعله وقال أشهب : لا يطلقها وإن كانت غير مدخول بها حائضا، وقال ابن القاسم : يطلقها متى شاء وإن كانت حائضا، وعليه الناس. ،
الجزء 2 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.