مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٣٦

: تمهيد التمهيد (ج۲) ۳۳۲ . فقه الحديث · - جاء في الطلاق الحلال والطلاق الحرام أثر ذكره عبد الرزاق عن عمه وهب بن نافع قال : حدثني عكرمة عن ابن عباس أنه سمعه يقول : الطلاق الحلال أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبين حملها ، وأما الطلاق الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها ؛ فلا تدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا - في هذا الحديث أن الطلاق مباح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره له ذلك الطلاق لأنه طلق امرأته في الحيض فأمره بمراجعتها من ذلك، والمطلق في الحيض مطلق لغير العدة، والله عز وجل يقول : وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١]، والقرآن ورد بإباحة الطلاق، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه . بالنهي - وفيه أن الطلاق في الحيض مكروه، وفاعله عاص لله عز وجل إذا كان عالماً عنه، وهذا لا خلاف فيه والدليل على ذلك تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمر كما في رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه . - وفيه أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه وإن كان فاعله قد فعل ما كره له إذ ترك وجه الطلاق وسنته ؛ لهذه الأدلة : 1 أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة امرأته والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق لقوله تعالى في المطلقات : ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحا [البقرة: ۲۲۸]، ولم يقل هذا في الزوجات اللاتي لم يلحقهن الطلاق، وعلى هذا جمهور العلماء . ج ۲ فتوى ابن عمر الله في ذلك، وإنكاره على من ظن أنه لا يحتسب بالطلاق في الحيض .. روى حماد عن أيوب وسلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن أبي غلاب قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال : تعرف عبد الله بن عمر ؟! فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يراجعها . قلت : أتحتسب بها ؟ قال : فمه ؟! إن عجز
الجزء 2 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.