مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٣٥

تمهيد التمهيد (ج۲) ۳۳۱ الاختلاف في توارث توءمي الملاعنة : ذهب مالك والشافعي وهو قول أهل المدينة إلى أن توارثهما كتوارث الإخوة للأب والأم ويحتجون بأن الملاعن إذا استلحقهما جلد الحد ولحق به النسب. وذهب الكوفيون إلى أن توءمي الملاعنة كتومي الزانية لا يتوارثان إلا على أنهما لأم. وإن مات ابن الملاعنة فاستلحقه الملاعن بعد موته فإن مالكًا وأبا حنيفة وأصحابهما يقولون : إن خلف ولدًا لحق به نسبه وورث، وإن لم يخلف ولدًا لم يرثه، ويجلد الحد على كل حال وقال الشافعي يجلد الحد ويلحق به الولد ونسبه ويرث ؛ خلف ولدًا أو لم يخلف. وإن مات الملاعن بعد أن التعن وقبل أن تلتعن المرأة؛ فإن التعنت بعده لم ترث وإن نكلت عن الالتعان حدت وورثت في قول مالك، وقال الشافعي: لا يتوارثان أبدا إذا التعن الرجل وتم التعانه، لأن الفراش قد زال بالتعانه وإنما التعان المرأة لدفع الحد عنها. قال أبو حنيفة : ينقطع التوارث بينهما أبدًا حتى يفرق الحاكم بينهما ؛ فأيهما مات قبل ذلك ورثه الآخر. وإليه ذهب أحمد بن حنبل . لا ، الحديث السابع والأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر الله أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمرُ رسول الله له عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»(۱). (1) أخرجه مالك (۲۹) كتاب الطلاق (۲۱) باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، حديث (٥٩) ، والبخاري (٦٨) كتاب الطلاق، (۱) باب قول الله تعالى : تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) ، ومسلم (۱۸) كتاب الطلاق، (۱) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .
الجزء 2 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.