۳۳۰
تمهيد التمهيد (ج۲)
ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت عليها ولا قوت من أجل أنهما مفترقان من
غير طلاق ولا هي متوفى عنها (۱) .
٦- الاختلاف في ميراث ولد الملاعنة :
قال ابن مسعود وجماعة : أمه عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها. وهو قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي وحماد والحكم وسفيان والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وأحمد وأبي عبيد؛ إلا أنهم اختلفوا ؛ فمنهم من لم يجعل عصبة أمه عصبته إلا عند عدم ،أمه لحديث وائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المرأة تحرز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه» (۲) ومنهم من أعطاها فرضها وجعل الباقي لعصبتها . وقال علي وزيد بن ثابت لا عصبة لابن الملاعنة وهو عندهما كمورث لم يخلف أبا ولا عصبة ؛ فإن كان له إخوة لأم ورثوا ،فرضهم، وورثت أمه سهمها، وما بقي فلبيت المال ؛ هذه رواية قتادة عن جلاس عن علي وزيد، والمشهور عن علي أن عصبته عصبة أمه ؛ إلا أن مذهبه أن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وذهب مالك والشافعي إلى قول زيد بن ثابت في ذلك . . قال مالك إنه بلغه عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثهما ؟ فقالا : ترث أمه حقها، وإخوته لأمه حقوقهم، وورث ما بقي من ماله المسلمون قال مالك : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم.
،
قال ابن عبد البر (٤٧/١٥) : (ولا خلاف بين العلماء أن الملاعن إذا أقر بالولد جلد الحد ولحق به ،وورثه وابن الزانية عند جماعة العلماء كابن الملاعنة سواء.. قال : وأجمعوا في توءمي الزانية أنهما يتوارثان على أنهما لأم).
(1) أخرجه أبو داود.
،
(۲) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن روبة ؛ بضم الراء وسكون الواو ؛ مختلف فيه ووثقه أحمد وله شاهد من حديث ابن عمر
ابن المنذر .
عند
الجزء 2 — ص ٣٣٠