تمهيد التمهيد (ج۲)
۳۲۹
٤- الاختلاف في الملاعن إذا أكذب نفسه :
فيها ثلاثة أقاويل :
الأول : يجلد وترد إليه امرأته دون نكاح على عصمته . وعلى هذا جماعة أهل العلم .
الثاني : أن يكون بعد الجلد خاطبًا. وهو قول حماد بن أبي سليمان. الثالث : أنهما لا يجتمعان أبدًا . وذهب أبو حنيفة إلى أن الملاعن إذا أكذب نفسه لم يضرب . وروي نحوه عن الحارث العكلي والشعبي. قال ابن عبد البر معلّقا على قول أبي حنيفة (۳۸/۱٥) : ( وهذا قول لا وجه له ، والقرآن والسنة يردّانه، ويقضيان أن كل من يقذف امرأته ولم يخرج مما قاله بشهود أربعة إن كان أجنبيا أو بلعان إن كان زوجا جلد الحد .. قال : ولا يصح عندي عن الشعبي، وكذلك لا يصح إن شاء الله عن غيره . . قال : وأما قول من قال إنه لا يجلد فلا يعرج
عليه ولا يشتغل به، وهو وهم وخطأ) .
الاختلاف في السكنى والنفقة للملاعنة :
كان مالك يذهب إلى أن السكنى لكل مطلقة وجبت لها النفقة أو لم تجد مختلعة كانت أو ملاعنة أو مبتوتة ولا نفقة عنده إلا لمن يملك رجعتها خاصة أو
،
حامل بعد تحملها وللمبتوتات والمختلعات كلهن عنده السكنى دون النفقة. وهذا
كله أيضًا قول الشافعي .
وذهب أبو حنيفة وجماعة من السلف إلى إيجاب النفقة لكل معتدة مبتوتة وغير مبتوتة مع السكنى وذهب أحمد وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث وداود إلى أن لا سكنى ولا نفقة لمن لا رجعة عليها ؛ فلا سكنى عندهم للملاعنة والمختلعة ولا لغيرها ولا نفقة . واختاره ابن عبد البر لحديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية وزوجته، وفيه : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - يعني بعد تمام التعانهما- وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى
الجزء 2 — ص ٣٢٩