مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٠٧

تمهيد التمهيد (ج۲) قال ابن عبد البر (۳۰٧/١٤) : (وسائر العلماء من التابعين ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها ؛ لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض، فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي، لأنه حينئذ يصح ملكهم وتصح عطيتهم). ٤- الاختلاف في إجازة الورثة الوصية في حياة الموصي إذا أوصى لورثته بأكثر من ثلثه واستأذنهم في ذلك وهو مريض : ذهب مالك إلى أن الورثة إذا أذنوا له وهو مريض محجور عن أكثر من ثلثه لزمهم ما أجازوا من ذلك. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وأكثر أهل العلم : لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته، وسواء أجازوا ذلك في مرضه أو صحته إذا كان ذلك في حياته. وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك وهو صحيح لم يلزمهم، وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم أو أجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موته لزمهم ذلك ولم يكن لهم أن يرجعوا في شيء منه قبض أو لم يقبض، وأن هذا لا يحتاج فيه إلى قبض عند جميعهم. ه - الاختلاف في تغيير الوصية في المدبّر بعد اتفاقهم أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها : · قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن للإنسان أن يغيّر من وصيته كلها أو ما شاء منها من عتاقة وغيرها إلا التدبير وقال أبو الفرج: المدبّر في العتاقة كالمعتق إلى شهر ؛ لأنه أجل آتٍ لا محالة وقد أجمعوا أنه لا يرجع في اليمين بالعتق، والعتق إلى أجل ؛ فكذلك المدبّر . وقال الثوري وسائر الكوفيين : إذا قال الرجل : إن مت من مرضي هذا ففلان حر؛ فإن شاء أن يبيعه ،باعه، فإن لم يبعه فمات عتق، فإن صح فلا شيء عليه. قال ابن عبد البر (۱٤ (۳۱۰ ) : (إذا قال الرجل لعبده : فلان حر بعد موتي ! وأراد الوصية ؛ فله الرجوع عند مالك في ذلك وإن قال : فلان مدبّر بعد موتي ! لم يكن له الرجوع فيه وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك واختلف ابن القاسم وأشهب في من قال: عبدي حر
الجزء 2 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.