٣٠٤
تمهيد التمهيد (ج۲)
بعد موتي! ولم يرد الوصية ولا التدبير ؛ فقال ابن القاسم: هو وصية، وقال أشهب : هو مدبّر إن لم يرد الوصية. وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية. يرجع صاحبه في ذلك كله وفيما شاء منه، إلا أن الشافعي قال : لا يكون الرجوع في المدبّر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة، وليس قوله : قد رجعت رجوعًا، وإن لم يخرج المدبّر من ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. وقال في القديم: يرجع في المدبر بما يرجع في الوصية. وأجازه المزني قياسًا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه. وقال أبو ثور : إذا قال قد رجعتُ في مدبّري فلان! فقد بطل التدبير، فإن مات لم يعتق. وحجة الشافعي ومن قال بقوله في أن المدبّر وصية إجماعُهُم على أنه في الثلث كسائر الوصايا . وفي إجازتهم وطء المدبّرة ما ينقض قياسهم على المعتق إلى أجل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبّرا ، وأن عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها، وهو قول جابر وابن المنكدر ومجاهد وجماعة من التابعين).
الحديث التاسع والثلاثون لنافع عن ابن عمر
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الله الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حر أو عبد ذكر أو أنثى من
المسلمين (۱).
. اختلاف العلماء:
١ - الاختلاف في زكاة الفطر ... هل هي فرض واجب أو سنة مؤكدة أو فعل خير مندوب إليه ؟
ذهب الجمهور إلى أنها فرض واجب فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر .
(1) أخرجه مالك (۱۷) كتاب الزكاة، (۲۸) باب مكيلة زكاة الفطر، حديث (٥٤)، والبخاري (٢٤) كتاب الزكاة، (۷۰) باب فرض صدقة الفطر، ومسلم (۱۲) كتاب الزكاة، (٤) باب زكاة
الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث (۱۲).
الجزء 2 — ص ٣٠٤