تمهيد التمهيد (ج۲)
وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين أو غير محتاجين جاز ما صنع، وبئس ما فعل إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم. وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول عمر وعائشة وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وجمهور أهل العلم. واحتج الشافعي بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (1) . فهذه وصية لهم في ثلثه؛ لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه ، وهم لا محالة من غير قرابته .
قال ابن عبد البر (۱٤ (۲۹۱) : ( وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث يجيزون
الوصية لغير القرابة وفي ذلك ما يبيّن لك المراد من معاني الكتاب).
6
- الاختلاف في الوصية لوارث إن أجازها الورثة بعد موت الموصي : ذهب مالك وسفيان والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور إلى جواز ذلك . ولا تجوز عندهم الوصية لوارث في حال من الأحوال إلا أن يجيزها الورثة .
وقال ابن خواز منداد اختلف أصحابنا في الوصية لوارث، فقال بعضهم : هي وصية صحيحة وللوارث الخيار في إجازتها أو ردّها ؛ فإن أجازوا فإنما هو تنفيذ لما أوصى به الميت. وقال بعضهم : ليست وصية صحيحة؛ فإن أجازوا فهي
مبتدأة . عطية منهم
أن
وقال المزني وداود وأهل الظاهر : لا تجوز وإن أجازها الورثة، وحسبهم يعطوه من أموالهم ما شاءوا . وحجتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، ولم
يقل : إلا أن يجيزها الورثة.
(1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
الجزء 2 — ص ٣٠٢