مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٠٥

تمهيد التمهيد (ج۲) اختلاف العلماء : ١ - الاختلاف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها : روي عن علي الله أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية. وروي عنه قال : ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عباس له : لا وصيّة في ثمانمائة درهم وقالت عائشة لنا في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية في مالها وقال قتادة في قول الله عز وجل : إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ : الخير ألف فما فوقها . وعن علي قال : من ترك مالا يسيرًا فليدعه لورثته فهو أفضل. وعن عائشة في من ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا! فلا يوصي . قال ابن عبد البر (٢٩٦/١٤) : (وهذا كله يدلّك على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب لا على الإيجاب، ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين والأقربين كانت منسوخة بآية المواريث، ثم ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوصية لغير الوالدين وحض عليها، وقال: «لا وصية لوارث، فاستقام الأمر وبان، والله المستعان. فالوصية مندوب إليها ، مرغوب فيها، غير واجب شيء منها). ٢- الاختلاف فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون : روي عن عمر له أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة منهن بأربعة آلاف، وروي عن عائشة لنا أنها أوصت لمولاة لها بأثاث البيت، وروي عن سالم مثل ذلك . وقال الضحاك : إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس : من أوصى فسمى غير قرابته وترك قرابته محتاجين ردت وصيته على قرابته. وروي عن الحسن مثله. وقال الحسن أيضًا وجابر بن زيد وابن المسيب : إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته فإنه يرد إلى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن أوصى له. وبه قال إسحاق .
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.