مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٠٤

تمهيد التمهيد (ج۲) إلا أنه فيه : يبيت ثلاثاً إلا وصيته مكتوبة عنده . قال ابن عمر: فما بت ليلة مذ (1) سمعتها إلا ووصيتي عندي - أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية. وفي هذا الحديث الحضّ على الوصية والتأكيد في ذلك، وهذا على الندب لا على الإيجاب عند الجميع؛ لا يختلفون في ذلك. - أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. وفي هذا بيان لمعنى الوصية في الكتاب والسنة . وقد شدّت طائفة فأوجبت الوصيّة؛ لا يعدّون خلافًا على الجمهور، واحتجوا بظاهر القرآن، وقالوا : المعروف واجب كما يجب ترك المنكر . . قالوا : وواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين. وهذا الرد عليهم : آية الوصية (۲) في كتاب الله منسوخة بآيات الفرائض والمواريث؛ روي هذا ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن. وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم يؤكّد هذا قوله : «لا وصية لوارث» (۳) (٤) عن حديث مسروق عن عائشة لها قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء استدل بعض العلماء بقوله عز وجل في آية الوصية : حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ۱۸۰] على أنها ليست بواجبة، وجعلها مثل قوله : مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٦] قال : والمعروف هو التطوع بالإحسان، والمتقون وغيرهم في الواجب سواء. (1) أخرجه مسلم. (۲) هي قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة : ١٨٠]. (۳) أخرجه الدارقطني من حديث جابر (٤) أخرجه أبو داود.
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.