تمهيد التمهيد (ج۲)
۲۹۷
وقال زفر : يعتق العبد كله على المعتق ،حصته ويتبع بقيمة حصة شريكه ؛ موسرًا كان أو معسرًا. وقد روي عن زفر مثل قول أبي يوسف.
قال ابن عبد البر (١٤/(۲۸۳) : (لم يقل زفر بحديث ابن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه. وكل قول خالف السنة فمردود، والله المستعان).
،
٢- الاختلاف في من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه : عامة علماء الحجاز والعراق يقولون : يعتق عليه كله ولا سعاية عليه، إلا أن مالكًا قال : إن مات قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه. وقال أبو حنيفة : يعتق منه ذلك النصيب، ويسعى لمولاه في بقيّة قيمته؛ موسرًا كان أو معسرا . وخالفه أصحابه فلم يروا في ذلك سعاية .
وجاء عن الحسن يعتق الرجل من عبده ما شاء. وهذا نحو قول أبي حنيفة، وروي نحوه عن علي ، وبه قال أهل الظاهر ورووا في ذلك خبرا عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبد فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن مثل قول أبي حنيفة سواء.
عتقه (۱)
واختار ابن عبد البر ما عليه الجمهور. قال (٢٨٤/١٤) : (والحجة في ذلك أن السنّة لما وردت بأن يعتق عليه نصيب شريكه كان أحرى بأن يعتق عليه في ملكه ؛ لأنه موسر به مالك له، وهذه سنة وإجماع، وفي مثل هذا قالوا : ليس لله شريك . . قال : ومن الحجة أيضًا في إبطال السعاية حديث عمران بن حصين الله أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلثهم وأرق الثلثين ولم يستسعهم (٣) . وقال الكوفيون في هذه أيضًا يعتق العبيد كلهم، ويسعون في ثلثى
(۲)
قيمتهم للورثة ؛ فخالفوا السنة أيضًا برأيهم).
(1) أخرجه أبو داود.
(۲) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
الجزء 2 — ص ٢٩٧