مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٠٠

٢٩٦ تمهيد التمهيد (ج۲) ولم يختلف قول الشافعي في المعتق المعسر لحصته من عبد بينه وبين غيره أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة. وهو قول مالك في عتق المعسر، وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري وداود. وقال مالك : إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم على ورثته بعتق ذلك. وقال الشافعي : يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته إلا أن يعتق في المرض فيقوم في الثلث. جميع وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إن كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه ولم يرجع به على العبد ولا سعاية على العبد، وكان الولاء له. وإن لم يكن له مال فلا ضمان ،عليه وسواء نقص من نصيب الآخر أم لم ينقص، ويسعى العبد في نصف قيمته حينئذ. وفي قولهم : يكون العبد كله حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه، فإن كان موسرًا ضمن الشريكه قيمة نصف عبده، وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك الذي لم يعتق، وهو بمنزلة الحر في أحكامه ما دام في سعاية من يوم أعتق ؛ يرث ويورث . وعن ابن شبرمة وابن أبي ليلى مثله ؛ إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر . وقال أبو حنيفة : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ؛ فإن الشريك بالخيار ؛ إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق صاحبه وكان الولاء بينهما، وإن شاء استسعى في نصف قيمته، ويكون الولاء بينهما، وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعيه في ذلك إن شاء، ويكون الولاء كله للشريك . وهو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء. وإن كان المعتق معسرًا فالشريك الآخر بالخيار ؛ إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما، وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما . قال : العبد المستسعى ما دام عليه سعاية بمنزلة المكاتب في جميع أحواله، فإن مات أُدِّيَ من ماله لسعايته، والباقي لورثته.
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.