مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٨٠٢

۲۹۸ تمهيد التمهيد (ج۲) من الاختلاف فيمن ملك شقصًا ممن يعتق عليه بميراث : ملك شقصًا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى الميراث فإنه يعتق عليه جميعه إن كان موسرًا بعد تقويم حصة من شركه فيه ويكون الولاء له. هذا قول جمهور الفقهاء ؛ فإن ملكه بميراث فقد اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه وفي السعاية على حسب ما تقدم من أصولهم. - الاختلاف فيمن استهلك أو أفسد شيئًا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن .. هل عليه قيمة ما استهلك من ذلك أو مثله : ذهب مالك وأصحابه إلى أن عليه القيمة لا المثل ؛ بدليل حديث الباب، وذلك أن في تضمين رسول الله له المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقي العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف عبد مثله . قال مالك : والقيمة أعدل في ذلك . وذهب الشافعي وداود وجماعة إلى أن القيمة لا يقضى بها إلا عند عدم المثل، وحجتهم ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [النحل : ١٢٦] ولم يقل : بقيمة ما عوقبتم به ، وهذا عام في الأشياء كلها على ظاهر الآية . واحتجوا أيضًا بحديث أنس له أن رسول الله كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة لها فيها طعام . قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضمّ إحداهما إلى الأخرى وجعل يجمع فيهما الطعام ويقول : غارت أمكم كلوا وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته เ قال ابن عبد البر :(۲۸۸/١٤) (المثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد كما أن القيمة تدرك بالاجتهاد، وقد أجمعوا على المثل في المكيلات والموزونات متى وجد المثل واختلفوا في العروض وأصح حديث في ذلك حديث نافع عن ابن عمر فيمن أعتق شقصًا له في عبد أن يقوم عليه ؛ دون أن يكلف الإتيان بمثله، وقيمة ، ، (1) أخرجه أبو داود وصاحبة القصعة حفصة، والتي غارت عائشة
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.