تمهيد التمهيد (ج۲)
. اختلاف العلماء:
۲۹۵
١ - الاختلاف فيمن أعتق حصّة له من عبد بينه وبين غيره : قال مالك : إذا أعتق الملىء الموسر شِقْصًا له في عبد فلشريكه أن يعتق بتلا (۱) ، وله أن يقوّم، فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم كان الولاء بينهما كما كان الملك بينهما، وما لم يقوّم ويحكم بعتقه فهو في جميع أحكامه كالعبد، وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لم يعتق غير حصّته، ونصيب الآخر رق له. ويخدم العبد يوما، ويكسب لنفسه يوما أو يقاسمه كسبه. والتقويم أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل ثم يعتق عليه. وهذا قول داود وأصحابه إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه وهو قول الشافعي في القديم. وحجة مالك ومن تابعه حديث الباب؛ حيث لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق العبد إلا بعد أن يأخذ الشركاء حصصهم، فمن أعتقه قبل ذلك فقد خالف نص السنة في ذلك . قالوا : ومعلوم أنه يعتق على الإنسان ما يملكه لا ملك غيره، وإنما يملكه بأداء القيمة إلى شريكه إذا طلب الشريك ذلك، ألا ترى أنه لو كان معسرا لا يحكم عليه بعتق . وتحصيل مذهب الشافعي ما قاله في الجديد أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرًا عتق جميعه حين أعتقه، وهو حر من يومئذ، ويورث وله ولاؤه، ولا سبيل للشريك على العبد، وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله، وجعل عتقه إتلافًا . وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ويخلى لنفسه يوما ، ولا سعاية عليه.
رسول
ومن حجة من ذهب إلى قول الشافعي هذا حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق نصيبا له في عبد ؛ فإن كان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وحديث ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أعتق شركا في مملوك، وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو يعتق كله»
(۱) المليء : الغني، وقد فترها بقوله : الموسر . شقصًا أي شركًا ونصيبا . بتلا : أي عضوا .
الجزء 2 — ص ٢٩٥