مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٦٣

تمهيد التمهيد (ج۲) ٣- ٢٥٩ وذهب ابن عبد البر إلى أن لا فرق بين أول المغنم وغيره، وأنه جائز للإمام أن ينفل من العين وغيرها على قدر اجتهاده ولا حجة لمن أنكر هذا إلا التحكم. الاختلاف في الأنفال .. هل هي من الخمس : قال مالك وغيره : الأنفال من ،الخمس لأن الموجفين قد استحقوا الأربعة الأخماس . وذهب الشافعي وجماعة إلى أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس ؛ سهم النبي . ومن حجته حديث جبير بن مطعم قال : لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا : يا رسول الله ! هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لما وضعك الله منهم، أفرأيت بني المطلب! أعطيتهم ومنعتنا، ونحن وهم منك بمنزلة ؟! فقال : إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، وشبّك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه (۱) . وقال الكوفيون وجماعة : لا نفل إلا من رأس الغنيمة قبل أن تحرز الغنيمة، فإذا أحرزت استحقها أهلها الموجفون وأهل الخمس وهو قول الكوفيين وجماعة . وقال آخرون : النفل جائز قبل إحراز الغنيمة وبعدها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كله، وأجازه لمن فعله، وثبت ذلك عنه . وممن قال بهذا الأوزاعي والشافعي وجماعة من الشاميين والعراقيين. قال ابن عبد البر (٦٥/١٤ : كان أعدل الأقوال عندي والله أعلم في هذا الباب أن يكون النفل من خمس الخمس ؛ سهم النبي ، لولا أن في حديث ابن عمر هذا ما يدلّ على أنه لم يكن ذلك من خمس الخمس . . قال : وأما حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب فلا يحتمل تأويلا ولا له إلا وجه واحد، وذلك أنهم نفلوا بعيرًا بعيرا بعد سهمانهم فدلّ على أن ذلك من غير سهمانهم، ولا موضع لغير السهمان إلا الخمس على رواية أكثر أصحاب نافع لهذا الحديث لا على رواية ابن إسحاق). (1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». ،
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.