مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٦٢

٢٥٨ تمهيد التمهيد (ج۲) لا يتجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها إنفال، فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من الإمام غير محدود. قال : وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا في سهمانهم ما يجب لهم مما أصابوا ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا. والنفل هو شيء زيدوه على الذي كان لهم. قال: وقول سعيد بن المسيب : كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال، وذلك من خمس الخمس ؛ سهم النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأما السلب فيخرج من رأس الغنيمة قبل أن يخمس . هذا : وقال أبو ثور وذكر نفل النبي الله في البداءة والرجوع وحديث ابن عمر وإنما النفل قبل الخمس . وقال أحمد والأوزاعي : جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهو قول الحسن وجماعة . وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع يغريهم- أو قال: يحرّضهم بذلك على القتال. وقال مكحول والأوزاعي : لا ينفل بأكثر من الثلث. وهو قول جمهور العلماء. قال الأوزاعي : فإن زادهم على ذلك فليفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخمس. وقال جماعة فقهاء الشام ؛ منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى بن جابر والأوزاعي : الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك. وهو قول إسحاق وأحمد وأبي عبيد. ٢ - الاختلاف في النفل في أول المغنم وفي النفل في العين من الذهب : ذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول المغنم. وممن قال: لا نفل في العين المعلومة؛ الذهب والفضة سليمانُ بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر . وأنكر أحمد بن حنبل هذا وقال : النفل يكون من كل شيء. وبه قال إسحاق .
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.