٢٥٨
تمهيد التمهيد (ج۲)
لا يتجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها إنفال، فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من الإمام غير محدود. قال : وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا في سهمانهم ما يجب لهم مما أصابوا ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا. والنفل هو شيء زيدوه على الذي كان لهم. قال: وقول سعيد بن المسيب : كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال، وذلك من خمس الخمس ؛ سهم النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأما السلب فيخرج من رأس الغنيمة قبل
أن يخمس .
هذا : وقال أبو ثور وذكر نفل النبي الله في البداءة والرجوع وحديث ابن عمر وإنما النفل قبل الخمس . وقال أحمد والأوزاعي : جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهو قول الحسن وجماعة . وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع يغريهم- أو قال: يحرّضهم بذلك على القتال.
وقال مكحول والأوزاعي : لا ينفل بأكثر من الثلث. وهو قول جمهور العلماء.
قال الأوزاعي : فإن زادهم على ذلك فليفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخمس. وقال جماعة فقهاء الشام ؛ منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى بن جابر والأوزاعي : الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك. وهو قول إسحاق وأحمد وأبي عبيد.
٢ - الاختلاف في النفل في أول المغنم وفي النفل في العين من الذهب : ذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول المغنم. وممن قال: لا نفل في العين المعلومة؛ الذهب والفضة سليمانُ بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر . وأنكر أحمد بن حنبل هذا وقال : النفل يكون من كل شيء. وبه قال إسحاق .
الجزء 2 — ص ٢٥٨