٢٦٠
تمهيد التمهيد (ج۲)
- الاختلاف في كيفية تقسيم الخمس :
كان مالك لا يرى قسمة الخمس أخماسًا، وأن حكمه حكم الفيء، ويجعل الخمس والفيء جميعًا في بيت المال، ويعطى أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب اجتهاد الإمام، فإن تكافاً أهل البلدان في الحاجة بدئ بالذين فيهم المال، وإن كان بعض البلدان أشدّ حاجة نقل إليهم أكثر المال. وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة، ولا يخرج عنده مال من بلد إلى غيره حتى يعطى أهله ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد . قال : ويجوز أن يجيز الوالي على وجه الدين أو لأمر يراه قد استحق به الجائزة قال : والفيء حلال للأغنياء. وقال الشافعي والثوري وجماعة : يقسم الخمس على خمسة أسهم ؛ سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس خمس الخمس، وما بقي للطبقات الذين سماهم وسهم ذي القربى عندهم باق لقرابة رسول الله .
الله .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : للفقراء والمساكين وابن السبيل. وأسقطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى بعده، وزعموا أن سهم ذي القربى كان لإدخال السرور على النبي في حياته وقرابته؛ لأنه مضمن فيه، فلما مات ارتفع سهمه وسهم قرابته واحتجوا باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على منع قرابة رسول الله . كذا ذكروا .. قالوا : وما كانوا مع فضلهم له فكيف وقد قاتلوا العرب فيما وجب
وتقواهم ليمنعوا أحدًا حظا
وجب
للمساكين من الزكوات إلى أشياء من فضائلهم وقيامهم بالحق لا يحصى فكيف يمنعون ذوي القربى؟! قال ابن عبد البر (٦٩/١٤) (أما ما ذكروا من فضلهم وقيامهم بالحق فصدق وأما منعهم سهم ذي القربى فباطل.
وقال الطبري : يقسم الخمس على أربعة أسهم، لأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم مردود على من سمي في الآية، قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم من أهل سهمان
الصدقات .
معه
الجزء 2 — ص ٢٦٠