تمهيد التمهيد (ج۲)
٢٥٧
الثاني : أن الإمام إذا بعث سريّة من العسكر فأراد أن ينفلها مما غنمت دون أهل العسكر فحقه أن يخمّس ما غنمت ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس ما شاء ربعًا أو ثلثا ولا يزيد على الثلث؛ لأنه أقصى ما روي
،
أن رسول
الله
نفله، ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين السرية على السوية؛ للفارس ثلاثة
أسهم وللراجل سهم واحد.
الثالث : أن يحرّض الإمام أو أمير الجيش أهلَ العسكر على القتال قبل لقاء
جميعهم
مما يصير
ر بأيديهم ويفتحه الله
العدو، وينفل عليهم ؛ الربع أو الثلث قبل القسم ؛ تحريضا ؛ تحريضا منه على القتال وهذا الوجه كان مالك يكرهه ولا يراه، وكان
يقول : قتالهم على هذا الوجه إنما يكون للدنيا . وأجازه جماعة من أهل العلم.
اختلاف العلماء:
الاختلاف في النفل من الغنيمة .. متى يكون : جملة قول مالك وأصحابه أن لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة، ولا نفل إلا من
ولم
الخمس. والنفل عندهم أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه. قال مالك : يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد برد القتال. وكره مالك أن يقاتل أجد على أن له كذا. والحجة له ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (لا نفل بعد رسول الله يردّ قوي المسلمين على (ضعيفهم) (۱) . وأما تنفيل السلب من الخمس فلأن الخمس مردود قسمته عنده إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معينين، ولم ير النفل من رأس الغنيمة؛ لأن أهلها معينون وهم الموجفون.
وقال الشافعي: جائز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها على وجه الاجتهاد. وليس في النفل حد قال : وقد روى بعض الشاميين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة والرجعة الثلث في واحدة والربع في الأخرى . قال : وفي رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس . قال : فهذا يدلّ على أنه ليس في النفل حد
(1) أخرجه أحمد.
الجزء 2 — ص ٢٥٧