مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٥٨

٢٥٤ تمهيد التمهيد (ج۲) وقال ابن شبرمة والثوري : لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال. قال الثوري : إن اشترط البائع الخيار فالبيع فاسد :قال ويجوز شرط الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر . ، وقال الحسن بن حي : إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع : اذهب فأنت فيه بالخيار فهو فيه بالخيار أبدًا حتى يقول : قد رضيت. قال: ما أدري ما الثلاث؟ إذا باعه فقد رضي، وإن كانت جارية بكر فوطئها فقد رضي. وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبني طول الخيار وكان يقول : للمشتري الخيار ما رضي البائع. ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الخيار، فإن اشترط النقد في بيع الخيار فالبيع فاسد وفي مذهب أبي حنيفة أيضًا لا يجب نقد الثمن مع بقاء الخيار، فإن اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار فالشرط فاسد والبيع صحيح . ، ه الاختلاف في لفظ الإيجاب والقبول : قال مالك : إذا قال : بعني سلعتك بعشرة ، فقال : بعثك . صح البيع، ولا يحتاج الأول أن يقول : قد قبلت . وهو قول الشافعي في البيوع، إلا أنه قال في النكاح : إذا قال له : قد زوّجتك، وقال الآخر : قد قبلت لم يصح حتى يقول المتزوج : زوّجني ابنتك، ويقول الآخر : قد زوجتكها، ويقول المتزوج : قد قبلت نكاحها . وحكي عن الشافعي أيضًا أن قوله في البيوع مثل قوله في النكاح. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال بعني سلعتك بكذا، فقال الآخر قد بعتك، لم يصح إلا أن يقول الأول : قد قبلتُ. وهو قول ابن القاسم. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه : إذا قال: زوّجني، فقال : قد زوجتكها، كان تزويجا، ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد ذلك . قال : فرّقوا بين البيع والنكاح. وقال الحسن بن حي : إذا قال : أبيعك هذا الثوب بثمن ذكره فقال المشتري : قد قبلتُ، فالبائع بالخيار إن شاء ألزمه وإن شاء لم يلزمه.
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.