i
٢٥٥
تمهيد التمهيد (ج۲)
٦ - الاختلاف في جواز جعل الخيار بغير مدة معلومة : يجوز ذلك عند مالك ،وأصحابه، ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا جعل الخيار بغير مدّة معلومة فسد البيع كالأجل الفاسد سواء، فإن أجازه في الثلاث جاز عند أبي حنيفة، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث لم يكن له أن يجيز. وقال أبو يوسف ومحمد له أن يختار بعد الثلاث.
وقال الحسن بن حي : جائز اشتراط الخيار بغير مدة، ويكون الخيار أبدا . قال ابن عبد البر (٣٢/١٤) : (وقياس قول الشافعي عندي في هذه المسألة أن يكون البيع فاسدًا ولا يجوز، وإن أجازه في الثلاث). وقال الطبري : إذا لم يضرب للخيار وقتا معلومًا كان البيع صحيحًا والثمن
حالا،
، وكان له الخيار في الوقت إن شاء أمضى وإن شاء ردّ .
الاختلاف في الخيار إذا مات من له الخيار :
يورث الخيار عند مالك والشافعي وعبيد الله بن الحسن، ويقوم ورثة الذي له الخيار مقامه إن مات في أيام الخيار. وقال الثوري وأبو حنيفة : يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع.
،
الاختلاف فيمن تكون عليه المصيبة إذا هلك المبيع في أيام الخيار : عند مالك والليث والأوزاعي هلاك المبيع في أيام الخيار من البائع منه مصيبته ، والمشتري أمين. وهو قول ابن أبي ليلى إذا كان الخيار للبائع خاصة. وقال الثوري : إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن. وقال أبو حنيفة : إذا كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن القيمة، وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقد تم البيع على كل حال بالهلاك. وحكى الربيع مثل ذلك عن الشافعي، وقال الشافعي فيما حكى عنه المزني لأيهما كان الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده
بعد قبضه له .
الجزء 2 — ص ٢٥٥