تمهيد التمهيد (ج۲)
٢٥٣
الاختلاف في شرط الخيار ومدته :
قال مالك: يجوز شرط الخيار شهرًا أو أكثر. وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي .. والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترط فيه
الخيار. وهو قول أحمد وأبي ثور وإسحاق، ولم يفرّقوا بين أجناس المبيعات .
وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك قال : يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين وما أشبه ذلك وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه، وفي الجارية يكون أبعد من ذلك قليلا ؛ الخمسة الأيام والجمعة ونحو ذلك، وفي الدابة اليوم وما أشبهه ؛ يركبها ليعرف ويختبر ويستشير فيها وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه، ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري. وقال الليث : يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة قال وما بلغنا فيه وقت إلا أنا نحبّ أن يكون ذلك قريبا إلى ثلاثة أيام وحجة من أجاز الخيار واشترطه أكثر من ثلاث قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم» (۱).
:
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : يجوز البيع في الأشياء بشرط الخيار للبائع والمشتري ثلاثة أيام إلا فيما يجب تعجيله في المجلس نحو الصرف والسلم. وقال الشافعي وأبو حنيفة وزفر : لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث في شيء من الأشياء، فإن فعل فسد البيع. قال الشافعي ولولا الخبر ما جازت الثلاثة ولا غيرها في الخيار. يقصد الشافعي حديثه عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر شجّ في رأسه مأمومة في الجاهلية فحبلت لسانه فكان مخدعًا في البيع، فقال له رسول الله : «بع وقل : لا خلابة ، ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك» (۲) ، وحديث أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام (۳).
أن منقذا
(1) أخرجه أبو داود والترمذي. (۲) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
(۳) أخرجه البخاري ومسلم.
الجزء 2 — ص ٢٥٣