|
٢٤٧
تمهيد التمهيد (ج۲)
القول الرابع : كل ما ملك بالشراء فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده. وهو قول أبي حنيفة، وإليه رجع أبو يوسف وجملة قول أصحاب أبي حنيفة أن الذي لا يباع قبل القبض ما اشتري أو استؤجر به .
القول الخامس : كل ما ملك بالشراء أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره مأكولا كان أو مشروبًا، مكيلا كان أو موزونا، أو غير مكيل ولا موزون ولا مأكول ولا مشروب من كل ما يجري عليه البيع .. لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض. وممن قال بهذا سفيان الثوري وابن عيينة والشافعي ومحمد بن الحسن وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله الله .
ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي او الثوري و قال له : «لا يحل بيع وسلف، ولا بيع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (١) ، واحتجوا بعموم بيع ما ليس
عندك على ظاهره. وذهب مالك وأصحابه إلى أن كل حديث ذُكر فيه النهي عن بيع ما ابتعته حتى تقبضه فالمراد به الطعام لأنه الثابت في الأحاديث الصحاح من جهة النقل، وتخصيصه الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه . القول السادس : قال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء.
قال ابن عبد البر (۱۳ (۳۳) : (هذا) قول مردود بالسنّة والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه. وبالله التوفيق). وقال مبينا رأيه ٣٢٦/١٣ : وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا اشتري حتى يستوفى، واستيفاؤه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن. قال الله عز وجل: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ [الشعراء: ۱۸۱] ، وقال : فَأَوْفِ لَنَا الكَيْلَ وَتَصَدَقَ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ۱۸۸ وقال: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أو :
وَزَنُوهُمْ يُخسِرُونَ ﴾ [المطففين : ٣]) .
(1) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
الجزء 2 — ص ٢٤٧