مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٥٢

٢٤٨ تمهيد التمهيد (ج۲) الحديث الحادي عشر النافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر الله أنه قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (1) . اختلاف العلماء: الاختلاف في أن يبيع الإنسان طعاما قد علم مقداره مجازفة ممن لم يعلم مقداره : ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وداود وأحمد والطبري إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا [البقرة : ٢٧٥]. قالوا : وإنما الغش في بيع الطعام جزافًا أن لا يكون الموضع الذي هو عليه مستويًا، ونحو ذلك من الغش المعروف، فأما علم البائع بمقدار كيله فليس بخش وروي ذلك عن الحسن على اختلاف عنه. ولم يختلف قول مالك في هذه المسألة أن البائع إذا علم بكيل طعامه وكتم المشتري كان ذلك عيبا، وكان المشتري بالخيار بين التمسك والرد . وجميع الطعام والإدام في ذلك سواء، وعلم الكيل والوزن في ذلك سواء. قال ابن عبد البر (٣٤٠/١٣) : (وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته، وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلك، ولا أعلم فيه اختلافا فسقط القول فيه). " (1) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع ، (۱۹) باب العينة وما يشبهها حديث (٤٤)، ومسلم (٢١) كتاب البيوع، (۸) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث (۳۳).
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.