مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٥٠

٢٤٦ تمهيد التمهيد (ج۲) لا يجوز بيعه قبل القبض لا من البائع ولا من غيره، سواء كان بعينه أم بغير عينه إلا أن يكون الطعام ابتاعه جزافًا ؛ صبرة أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس ببيعه قبل القبض لأنه كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض. وبهذا قال الأوزاعي. وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه فلا يجوز أن يمهر ولا يستأجر به ولا يؤخذ عليه ،بدل، وهذا فيمن اشترى من طعام وأما من كان عنده طعام لم يشتره ولكنه أقرضه أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه . ولا خلاف عن مالك أن ما عدا المأكول والمشروب أنه لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل قبضه واستيفائه. وحجته حديث الباب مع قوله تعالى: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الكَيْلَ [يوسف: ۸۸]، وقوله: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ٣]. القول الثاني : كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل أو يشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض، وسواء اشتري جزافًا أو كيلا أو وزنًا، وما سوى الطعام فلا بأس ببيعه قبل القبض. وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وأبو ثور، وحجتهم عموم حديث الباب؛ إذ لم يقل جزافًا ولا كيلا ، بل قد ثبت عنه أن من ابتاع جزافًا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه (۱) . وضعفوا زيادة المنذر بن عبيد في قوله : طعاما بكيل). وقد ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك، وهذا اختيار أبي بكر الوقار . طعاما القول الثالث : كل ما بيع على الكيل أو الوزن من جميع على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره فلا يباع شيء منه قبل القبض، وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها روي هذا القول عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، وبه قال إسحاق، وروي عن أحمد بن حنبل، والأول أصح عنه. وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن، فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه قياسًا عندهم ونظرا . (۱) هو حديث الباب القادم .
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.