مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٤٤

٢٤٠ تمهيد التمهيد (ج۲) يرضه ؛ فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيار وإن كان نقصه القلع بطل خيار الرؤية. ولا خلاف بین العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع، وإن لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره (۱) . الحديث السادس لنافع عن ابن عمر عنه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة . والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (۲) . . فقه الحديث - هكذا روى يحيى وجمهور رواة الموطأ ) هذا الحديث عن مالك إلا ابن بكير فإنه زاد في روايته : (والمحاقلة)، ثم ذكر تفسير المزابنة وحدها .. قال: (والمزابنة بيع الرطب بالثمر كيلا). والمعنى ،واحد لأن الثمر هو ما دام رطبا في رءوس الأشجار، فإذا يبس وجد فهو تمر . - قال ابن عبد البر (۳۰۹/۱۳) : (ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله أو مرفوعًا، وأقلّ ذلك أن يكون من قوله وهو راوي الحديث فيسلّم له، فكيف ولا مخالف في ذلك؟! وكذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم أو الرطب باليابس من جنسه وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافًا بكيل ولا جزافًا بجزاف؛ لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ولمواقعة القمار وهو (الزبن) .. ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا (۱) قال ابن تيمية مجموع الفتاوى (٣٤٦/٢٠) : ( . . إن مالكًا يجوز بيع المغيب في الأرض .. كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم وإلى هذا التاريخ، ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا) . . . (٢) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع ، (۱۳) باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، حديث (٢٤)، والبخاري (٣٤) كتاب البيوع ، (۸۲) باب بيع المزابنة، ومسلم (۲۱) كتاب البيوع، (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث (۷۲).
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.