مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٤٣

تمهيد التمهيد (ج۲) ۲۳۹ سقيها ؟ قال : سقيها على البائع قال : ولولا أن السقي على البائع ما اشتراه المشتري قال : وقال مالك : توضع الجائحة في الثمرة إذا كانت من قبل الماء؛ قليلة كانت أو كثيرة، وإن كانت أقل من الثلث . قال : وليس الماء كغيره، لأن ما جاء من قبل الماء فكأنه جاء من قبل البائع. . اختلاف العلماء: -۱ الاختلاف في الحائط إذا أزهى غيره قربه ولم يزه هو . . هل يحل بيعه ؟ - تحصيل مذهب مالك في ذلك أن الزمن إذا جاء منه ما يؤمن معه على الثمار العاهة وبدا صلاح جنس ونوع منها جاز بيع ذلك الجنس والنوع حيث كان من تلك البلدة . وقال الشافعي : لو كان لرجل حائط آخر فأزهى حائط جاره إلى جنبه وبدا صلاحه حلّ بيعه، ولم يحل بيع هذا الحائط الذي لم يبد صلاح أوله . . قال : وأقل ذلك أن تزهي في شيء منه الحمرة أو الصفرة، ويؤكل شيء منه قال ابن عبد البر (۳۰۳/۱۳) : (وكان يلزم الشافعي أن يقول مثل قول مالك هذا قياسًا على قوله في الحائط إذا تأخر إباره وأبر غيره ؛ فإنه راعى الوقت في ذلك دون الحائط ، وراعى في بيع الثمار الحائط بنفسه، وهو أمر متقارب، ولكل واحد منهما وجه تدلّ عليه ألفاظ الأحاديث لمن تدبّرها، وذلك واضح يغني عن القول فيه . ٢- الاختلاف في جواز بيع المغيب في الأرض : يجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو الفجل والجزر واللفت حين يبدو صلاحه ويؤكل منه، ويكون ما قام منه ليس بفساد، وكذلك البقول يجوز فيها بيعها إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما قلع منها ليس بفساد. ولا يجوز عند الشافعي بيع شيء مغيب في الأرض حتى يقلع وينظر إليه. وجائز عند أبي حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبا في الأرض، وله الخيار إذا قلعه ورآه ؛ هذا إذا خلعه البائع، فإن خلى بينه وبين المشتري فقلعه المشتري فلم
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.