مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٤٥

تمهيد التمهيد (ج۲) ٢٤١ بمثل إذا بيع منه مجهول بمجهول أو معلوم بمجهول أو رطب بيابس فقد دخل في ذلك التفاضل وجهل المماثلة وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل، فدخل في ذلك الربا ؛ لأن الحديث ورد في مثل ذلك؛ أن من زاد أو ازداد فقد أربى، وفي ذلك قمار وخطر أيضًا، وهذا كله يقتضيه معنى المزابنة . فإن وقع شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض أو بعده، فإن قبض وفات رجع صاحب الثمرة بمكيلة ثمره على صاحب الرطب، ورجع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر يوم قبضه بالغا ما بلغ وما كان منه قبل قبضه فمصيبته من صاحبه). ، الحديث السابع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (١) . فقه الحديث بین العلماء قال ابن عبد البر :(۳۱۳/۱۳) : (قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه، وإن لم يكن تفسيره مرفوعًا فهو من قبل ابن عمر وحسبك. وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو الأجل المجهول، ولا خلاف أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز، وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس، ونهى رسول الله عن البيع إلى مثل هذا من الأجل، وأجمع المسلمون على ذلك، وكفى بهذا علما . وقال آخرون في تأويل هذا الحديث : معناه الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول أبي عبيد . قال أبو عبيد عن ابن علية : هو . بيع ولد (1) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع، (٢٦) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، حديث (٦٥)، والبخاري (٣٤) كتاب البيوع ، (٦١) باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم (۲۱) كتاب البيوع، (۳) باب تحريم بيع حبل الحبلة، حديث (٥) و (٦).
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.