مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٧٢٧

تمهيد التمهيد (ج۲) ۲۲۳ وانفرد الحسن البصري بقوله : لا يحلّ المطلقة ثلاثاً إلا وطء يكون فيه إنزال. وذلك معنى ذوق العسيلة عنده ولا يحلّها عنده التقاء الختانين. ولم يتابعه على ذلك غيره . ثلاثا المطلقة وانفرد سعيد بن المسيب من بين سائر أهل العلم بقوله : إن من تزوج ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلّت بذلك النكاح ، وهو العقد لا غير لزوجها الأول، على ظاهر قول الله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة: ٢٣٠]، ويلحقه ولدها ويجب الميراث بينهما . قال ابن عبد البر (۲۳۰/۱۳) : (أظنّه والله أعلم لم يبلغه حديث العسيلة هذا، وأما سائر العلماء متقدّمهم ومتأخرهم- فيما علمت- فعلى القول بهذا الحديث على ما وصفنا). الاختلاف في نكاح المحلل : قال مالك : المحلل لا يقيم على نكاحه حتى يستكمل نكاحا جديدًا، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ولا تحلها إصابته لزوجها الأول، وسواء علما أو لم يعلما إذا تزوجها ليحلها، ولا يقر على نكاحه ويفسخ وقول الثوري والأوزاعي والليث مثل قول مالك . وروي عن الليث في نكاح الخيار والمحلل أن النكاح جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى هنا وفي نكاح المتعة. وروي عن الأوزاعي أنه قال في نكاح المحلل : بئس ما صنع والنكاح جائز . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : النكاح جائز إذا دخل بها، وله أن يمسكها إن شاء. وقالوا مرّة : لا تحل للأول إذا تزوجها الآخر ليحلها. ومرّة قالوا : تحل له بهذا النكاح إذا جامعها . ولم يختلفوا أن نكاح هذا الزوج صحيح، وله أن يقيم عليه . وقال الشافعي: إذا قال : أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك، فهذا ضرب من نكاح المتعة وهو فاسد لا يقرّ عليه ويفسخ ، ولا يطأ إن دخل بها، ولو وطئ على هذا لم يكن وطؤه تحليلا. فإن تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط هو
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.