۲۲۲
تمهيد التمهيد (ج۲)
الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة، ولا مخالف لهم من الصحابة إلا شيء وعبد يروى عن علي بن أبي طالب مختلف فيه . . قال : والأسانيد عن سائر الصحابة ثابتة من قبل الأئمة وعليها العمل وفتوى فقهاء الأمصار مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وجماعة فقهاء الحجاز والعراق إلا طائفة من المتأخرين . ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. قال معمر : يؤجّل سنة من يوم ترافعه؛ كذا بلغني قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلين بتأجيل العنين من يوم ترافعه بخلاف أجل المؤلي (١) ، وذلك والله أعلم لأن المؤلي مضار قادر على الفيء ورفع الضرر، والعنين غير عالم بشكوى زوجته إياه حتى تشكوه فجعل له أجل سنة لما في السنة من اختلاف الزمن بالحر والبر ليعالج نفسه فيها. والله أعلم).
٢ - الاختلاف في ذوق العسيلة :
قال مالك في نكاح المحلل إنه يحتاج أن يكون نكاح رغبة لا يقصد به التحليل، ويكون وطؤه لها وطنا ،مباحًا لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتها، ويكون الزوج بالغا مسلما .
فقد
وقال الشافعي : إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاق العسيلة، وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه وسواء أدخله بيده أو بيدها، أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصي. وكان ذلك من صبي قال : وإن أصاب الذمية وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها . قال : ولو أصابها الزوج محرمة أو صائمة ،أحلها، وهذا كله ما وصف الشافعي قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وقول بعض أصحاب مالك .
(1) اسم فاعل من آلى إيلاء، وهو الذي حلف ألا يقرب زوجته . قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاهُ و فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَإِن هَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٢٥-٢٢٦].
الجزء 2 — ص ٢٢٢