٢٢٤
تمهيد التمهيد (ج۲)
ولا اشترط عليه التحليل فللشافعي في كتابه القديم قولان في ذلك : أحدهما مثل قول مالك، والآخر مثل قول أبي حنيفة، ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط، وهو قول داود.
وروى الحسن بن زياد عن زفر : إذا شرط تحليلها للأول فالنكاح جائز والشرط باطل، ويكونان محصنين بهذا التزويج مع الجماع وتحلّ للأول . قال : وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف : النكاح على هذا الشرط فاسد، ولها مهر المثل بالدخول، ولا يحصنها هذا ولا يحلّها لزوجها الأول. ولمحمد بن الحسن عن نفسه وعن أصحابه اضطراب كثير في هذا الباب.
قال ابن عبد البر (٢٣٤/١٣) : روى علي وابن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له»(۱)، وقال عقبة في حديثه: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل). ولفظ المحلل في هذه الأحاديث يحتمل أن يكون مع الشرط كما قال الشافعي، وهو الأظهر فيه. ويحتمل أن يكون إذا نوى أن يحلها لزوجها كان محلا لقوله صلى الله عليه وسلم : «الأعمال بالنية» (٢).
، وقد روي عن عمر بن الخطاب في هذا تغليظ شديد وهو قوله: (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وقال ابن عمر : «التحليل سفاح».
(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه.
(۲) أخرجه الشيخان .
الجزء 2 — ص ٢٢٤