تمهيد التمهيد (ج۲)
۱۷۹
:
الأعيان بيع
بيع مضمون
وللشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها كقول مالك، والثاني كقول أبي حنيفة، والثالث الذي حكاه عنه الربيع والبويطي أنه لا يجوز الغائبة بحال؛ إلا بيع عين مرئيّة قد أحاط البائع والمبتاع علما بها أو في الذمة موصوف وهو السلم. وأما هلاك المبيع قبل القبض غائباً كان أو حاضرًا عند الشافعي وأبي حنيفة فمن البائع أبدا . ومن الدليل على جواز بيع الغائب أن السلف كانوا يتبايعونه ويجيزون بيعه ؛ فمن ذلك أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف الله تبايعا فرسًا غائبًا عنهما، وتبايع عثمان أيضًا وطلحة دارًا لعثمان بالكوفة، ولم يعينها ولا طلحة، وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار، وهو المبتاع ، فحمله العراقيون على خيار الرؤية وحمله أصحاب مالك على أنه كان اشترط الخيار فكأن بيع الخيار إجماع من الصحابة ؛ إذ لا يعلم لهؤلاء مخالف منهم .
الحديث الثاني لمالك عن محمد بن يحيى بن حبان
مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة له أن رسول الله قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (۱) .
. فقه الحديث ومعناه:
- معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن الخاطب إذا ركن إليه، وقرب أمره، ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك، وذكر الصداق ونحو ذلك لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس، إذ أخبرته أن معاوية وأبا جهم ،خطباها ، فقال : «أما معاوية فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئًا،
(۱) أخرجه مالك (۲۸) كتاب النكاح (۱) باب ما جاء في الخطبة، حديث (١)، والبخاري (٦٧) كتاب النكاح (٤٥) باب لا يخطب على خطبة أخيه، والشافعي في «الرسالة» فقرة (٨٤٧)
بتحقيق شاكر .
الجزء 2 — ص ١٧٩