مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٦٨٢

F ۱۷۸ تمهيد التمهيد (ج۲) الغائب على الصفة ؛ لمغيب الثياب والمتاع في الأعدال والصفة عند مالك تقوم مقام المعاينة ؛ لقوله : «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها (۱) صلى الله عليه وسلم : إليها»(۱) فأقام الصفة هنا مقام المعاينة. بيع وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة : لا يجوز البيع على البرنامج ألبتة؛ لأنه عين حاضرة غير مرئيّة والوصول إلى رؤيتها ممكن ؛ فدخل بيعها في باب الملامسة والغرر والقمار . ٢- الاختلاف في بيع الغائب على الصفة : ، ، قال مالك : لا بأس ببيع الأعيان على الصفة وإن لم يرها البائع ولا المشتري إذا وصفوها، فإذا جاءت على الصفة لزمهما البيع ولا يكون لواحد منهما خيار الرؤية إلا أن يشترطه فإن اشترطه كان ذلك له. وبهذا قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور . وقد كان مالك مرة قال : إن المصيبة (۲) من المشتري إذا خرج البيع على الصفة وأدركته القبضة على ذلك حيًّا سالما قبضه أو لم يقبضه. وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسار. ومرة أخرى قال : المصيبة من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع، وهو قول سعيد بن المسيب، وإليه ذهب ابن القاسم . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : جائز بيع الغائب على الصفة وعلى غير الصفة ؛ وُصف أو لم يوصف وللمشتري خيار الرؤية إذا رآه . وروى محمد بن كثير عن الأوزاعي في بيع الغائب على الصفة أنه جائز، ويلزم البائع والمشتري إذا وافق ،الصفة ولا خيار في ذلك ؛ كقول مالك سواء، وإن لم يوافق الصفة فله الخيار، إلا أن الأوزاعي يجعل المصيبة من المشتري إذا كان على الصفة وإن لم يقبضه المشتري ؛ على مذهب ابن عمر له. (1) أخرجه أحمد والبخاري. (۲) معنى المصيبة هنا والله أعلم : هلاك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض حاضرًا كان أو غائبا، وسيأتي تفسيرها في درج الكلام إن شاء الله .
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.