۱۸۰
تمهيد التمهيد (ج۲)
وأما أبو جهم بن حذيفة فإني أخاف عليك عصاه، ولكن إن شئت دللتك على رجل؛ أسامة بن زيد قالت نعم يا رسول الله . فزوجها أسامة بن زيد ) :
وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي .
اختلاف العلماء:
(1)
الاختلاف في وقوع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول والرضا به : ذهب مالك إلى أنه إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وإن كان دخل مضى النكاح وبئس ما صنع. وروي عنه أنه يفسخ على كل حال، وروي عنه أنه لا يفسخ أصلا ؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يفسخ ؛ واختلف عنه : هل هو عاص بفعله ذلك أم لا؟ وقال داود يفسخ النكاح على كل حال .
حلله
من
وقال ابن القاسم : إذا تزوّج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها فإنه يتحلّل الذي خطبها عليه ويعرفه بما صنع، فإن وإلا فليستغفر الله ذلك، وليس يلزمه طلاقها، وقد أثم فيما فعل وقال ابن وهب : إن لم يجعله الأول في حل مما صنع فليطلقها، فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم، وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد، وليس يقضى عليه بالفراق .
وقال ابن القاسم: إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين، وأما إذا كان الذي خطبها أوّلًا فركنت إليه رجل سوء فإنه ينبغي للوالي أن يحضّها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه.
(1) أخرجه الشيخان .
الجزء 2 — ص ١٨٠