تمهيد التمهيد (ج۲)
۱۷۷
وقد فتره مالك في «الموطأ» بمثل هذا المعنى، وبنحو قول مالك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الزهري. - قال ابن عبد البر (۹/۱۳) : في هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك دليل على أن بيع من باع ما لا يوقف على عينه ولا يعرف مبلغه من كيل أو وزن أو فرع أو عدد أو شراء من اشترى ما لا يعرف قدره ولا عينه ولا وقف عليه فتأَمَّلَهُ ولا اشتراه على صفة . باطل ! وهو عندي داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر
والملامسة).
(1)
- ذهب مالك إلى أن بيع الساج المدرج في جرابه والقبطي المدرج إلى عدم جواز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما في أجوافهما لحديث الباب، ولأن ذلك من الملامسة .
- عند مالك وأصحابه أن البيع من الأعمى على اللمس بيده وبيع البز(٢) وسائر السلع ليلا دون صفة من الملامسة. - الحكم في بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثله إن أدرك فسخ، وإن فات رد إلى قيمته يوم قبض بالغا ما بلغ .
. اختلاف العلماء:
١- الاختلاف في البيع على البرنامج (۳) (وهو بيع ثياب أو سلع أو غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها ولا ينظر إليها) : ذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى جواز ذلك إذا كان فيه الذرع والصفة، فإن وافقت الثياب الصفة لزمت المبتاع على ما أحب أو كره. وهذا عنده من باب بيع (۱) الساج : هو الطيلسان الأخضر أو الأسود والقبطي : بضم القاف ويجوز كسرها ؛ ثياب تنسب إلى القبط بالكسر ؛ نصارى مصر.
(۲) البَزَ : بفتح الباء الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه بزاز . (۳) البرنامج : معرب برنامه بالفارسية، ومعناه الورقة المكتوب فيها ما في العدل، والعدل هو الوعاء الكبير الذي تكون فيه الثياب أقول : البرنامج هذا أشبه ما يكون اليوم بورقة المحتويات التي
توضع على المنتوجات بكافة أشكالها من ثياب أو غيرها، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ١٧٧