تمهيد التمهيد (ج۲)
الحديث التاسع لابن شهاب عن عبيد الله
۱۹
مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله الا الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. فقال: «إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير».
قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة (۱) .
. غريب الحديث:
- الضفير : الحبل ؛ قيل : من سعف النخيل ، وقيل : حبل الشعر .
. فقه الحديث
،
- أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرّة البكر من الجلد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء : ٢٥] . والإحصان في كلام العرب على وجوه منها : الإسلام ومنها العفة ومنها التزويج ومنها الحرية ؛ إلا أنه في الإماء على وجهين : التزويج أو الإسلام على اختلاف في هذا قال ابن عبد البر (١٠٤/٩) : (ظاهر قول الله عزّ وجلّ يقضي أن لا حدّ على الأمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن فكان ذلك زيادة بيان . . قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فوصفهن بالإيمان ثم قال : ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةِ الله ، والإحصان التزويج هاهنا ؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدّم، ثم جاءت السنّة في الأمة إذا زنت ولم تحصن ؛ فقيل : جلد دون حد وقيل: بل الحد، ويكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمّتها وخالتها، ونحو ذلك).
(1) أخرجه مالك (٤١) كتاب الحدود (۳) باب جامع ما جاء في حد الزنا، حديث (١٥)، والبخاري (٣٤) كتاب البيوع، (٦٦) باب بيع العبد الزاني، ومسلم (۲۹) كتاب الحدود، (٦) باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا، حديث (۳۳).
الجزء 2 — ص ١٩