مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٥٢٢

١٨ تمهيد التمهيد (ج۲) وقال الشافعي والثوري والحسن بن حي : ينفى الزاني إذا جلد امرأةً كان أو رجلا. واختلف قول الشافعي في العبد؛ فقال مرة: أستخير الله في تغريب العبد، وقال مرّة : ينفى العبد نصف سنة، وقال مرّة ثالثة : ينفى سنة إلى غير بلده وبه قال الطبري . وحجة من رأى التغريب حديث الباب مع حديث عبادة السابق ذكره؛ حيث لم يخص عبدا من حر ولا أنثى من ذكر وحجة من لم ير النفي على العبيد حديث أبي هريرة عن النبي له في الأمة، وفيه ذكر الحدّ دون النفي، وهو الحديث التاسع لابن شهاب عن عبيد الله. ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث الأمة معناه التأديب لا الحد. ومن حجة من لم يَرَ نفي النساء ما يخشى عليهنّ من الفتنة . الاختلاف في من أقر بالزنا بامرأة بعينها وجحدت هي: قال مالك : يقام عليه حد الزنا، ولو طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضًا . قال : وكذلك لو قالت هي : زنى بي فلان وأنكر حُدَّت للقذف ثم للزنا . وبهذا قال الطبري . وقال أبو حنيفة : لا حدَّ عليه للزنا، وعليه حد القذف، وعليها مثل ذلك إن قالت عليه ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : يُحد منهما من أقر للزنا فقط؛ لأنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدّان جميعًا ؛ لأنه إن كان زانيًا فلا حدّ على قاذفه فإذا أقيم عليه حد الزنا لم يقم عليه حد القذف. وقال الأوزاعي : يحدّ للقذف، ولا يحدّ للزنا . وقال ابن أبي ليلى : إذا أقرّ هو وجحدت هي جُلِد وإن كان محصنًا ولم يرجم . ٤ - الاختلاف في المقذوف لم يعترف .. هل يحد قاذفه : قال مالك : لا يحدّ الإمامُ القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه فيجلده إن كان معه شهود عدول . قال : ولو أن الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم يقم الحدّ حتى يرسل إلى المقذوف وينظر ما يقول سترا على نفسه . لعله يريد وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي : لا يحدّ إلا بمطالبة المقذوف وقال ابن أبي ليلى يحدّه الإمام وإن لم يطالبه المقذوف.
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.