تمهيد التمهيد (ج )
احتج بهذا الحديث من لم ير نفي الإماء بعد إقامة الحد عليهن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولم يقل : فانفوها .
-
أجمع الفقهاء على أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها وإن اختاروا له ذلك . وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة، ومنهم داود وغيره.
- في هذا الحديث دليل على التغابن في البيع، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله القدر الكبير بالتافه اليسير، ولا خلاف فيه إذا عرف قدره، فإن لم يعرف فخلاف، وحجة من أطلق ذلك القول له : «دعوا الناس يرزق الله من بعض، ولا يبع حاضر لباده (۱) .
اختلاف العلماء:
الاختلاف في القول بهذا الحديث :
بعضهم
قال مالك : يحدّ المولى عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده
الشهود، ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. وقال أبو حنيفة : يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنا وفي سائر الحدود وحجته ما روي عن الحسن وعبيد الله بن محيريز ومسلم بن يسار قالوا : الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم إلى السلطان. وهو قول الحسن بن حي.
وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه : يحده المولى في الزنا . وهو قول الأوزاعي. وقال الشافعي : يحدّه المولى في كل حد ويقطعه. وحجته حديث الباب وقوله : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (۲) ، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس، ولا مخالف لهم من
الصحابة .
(۱) رواه مسلم، وأخرجه الطبري بلفظ آخر .
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى.
الجزء 2 — ص ٢٠