تمهيد التمهيد (ج۲)
۱۷
- وفيه أن اعتراف الزاني مرّة واحدة بالزنا يوجب عليه الحد ما لم يرجع .. ألا ترى إلى قوله : «فإن اعترفت فارجمها»، ولم يقل إن اعترفت أربع مرات. - وفيه إثبات خبر الواحد وإيجاب العمل به في الحدود وإذا وجب ذلك في الحدود فسائر الأحكام أحرى بذلك.
اختلاف العلماء:
١- الاختلاف في المحصن إذا زنى.. هل عليه جلد أو لا؟ وذلك بعد الإجماع على أن حده الرجم:
ذهب الجمهور إلى أن لا جلد على المحصن، وإنما عليه الرجم فقط. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق وأبي ثور والطبري. أن رسول الله ل ل ر ج م م ما عزا الأسلمي ورجم يهوديا ورجم امرأة ولم صلى الله عليه وسلم يجلد واحدا منهم، ورجم أبو بكر وعمر ولم يجلدا ، فدل ذلك على أن الآية قصد
وحجتهم
بها من لم يحصن من الزناة.
رجم
وقال الحسن وإسحاق وداود الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. وحجتهم عموم الآية في الزنا في قوله سبحانه الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الله [النور: ٢] ؛ فعمَّ الزناة ولم يخص محصنًا من غير محصن، وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خذوا عني ! قد جعل الله لهنّ سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة (1) . وذهب ابن عبد البر إلى أن حديث عبادة إنما كان في أوّل نزول آية الجلد ثم نُسخ . - الاختلاف في من يُغَرَّب :
قال مالك : ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد، ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه. وقال الأوزاعي : ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا نفي على زان! وإنما عليه الحدّ رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا . (1) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
الجزء 2 — ص ١٧