١٦
تمهيد التمهيد (ج۲)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك . وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها قال مالك : والعسيف
الأجير » (1) .
فقه الحديث:
•
- في هذا الحديث أن أولى الناس بالقضاء الخليفة إذا كان عالماً ه القضاء . بوجوه وفيه أن المدعي أولى بالقول والطالب أحق بالكلام وإن بدأ المطلوب. - وفيه أن الباطل من القضايا ،مردود وما خالف السنة الواضحة من ذلك
--
--
فباطل .
- وفيه أن قبض من قضي له ما قضي له به إذا كان خطاً وجورًا وخلافا للسنة
الثابتة لا يدخله قبضه في ملكه ولا يصحح ذلك له وعليه رده . - وفيه أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم . . ألا ترى أن الصحابة من كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم!
- وفيه ردُّ ما قضي به من الجهالات . قال : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو
رد (۲)
- وفيه دلالة على أن ابن الرجل المتكلّم أقرّ على نفسه بما لا يؤاخذ به أبوه أو صدقه في قوله ذلك عليه، ولولا ذلك ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ؛ لقوله سبحانه : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ و ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ولولا إقراره بذلك على نفسه لكان أبوه قاذفا . ولا خلاف في هذا والحمد لله .
(1) أخرجه مالك (٤١) كتاب الحدود، (۱) باب ما جاء في الرجم حديث (٦)، والبخاري (۸۳) كتاب الأيمان والنذور، (۳) باب كيف كانت يمين النبي ، ومسلم (۲۹) کتاب الحدود، (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث (٢٥) . ورواه الشافعي في «الرسالة» فقرة (٦٩١)
بتحقيق شاكر .
(۲) رواه مسلم.
الجزء 2 — ص ١٦