تمهيد التمهيد (ج١)
. اختلاف العلماء:
1- الاختلاف في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها، وقد وجدها بعينها، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم، لما لهم من قبض السلعة من الفضل : قال مالك : ذلك لهم، وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن. وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال قال : وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة لأن رسول الله الله جعل صاحبها أحق بها منهم، فالغرماء أبعد من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة؛ إن شاء أخذها، وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء بثمنها . وبهذا قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة . - الاختلاف فيما إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئا :
قال ابن وهب وغيره عن مالك : إن أحبّ صاحب السلعة أن يردّ ما قبض من الثمن، ويقبض سلعته كان ذلك له، وإن أحب أن يخلص الغرماء كان ذلك
له .
وقال الشافعي : لو كانت السلعة عبدًا فأخذ نصف ثمنه، ثم أفلس الغريم كان
6
له نصف العبد ؛ لأنه بعينه وبيع النصف الثاني الذي بقي للغريم لغرمائه، ولا يرة شيئا مما أخذ ؛ لأنه مستوف لما أخذ ولو زعمت أن يردّ شيئًا مما أخذ جعلت له أن يردّ الثمن كله لو أخذه ويأخذ سلعته .
وقال جماعة من العلماء : إذا اقتضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء، وسواء كانت السلعة شيئًا واحدا أو أشياء كثيرة. وبهذا قال أحمد بن حنبل، وحجته حديث الباب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : فلم يقبض البائع من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» ؛ فجعل شرط كونه أحق بها إذا لم يقبض من ثمنها شيئًا ، فوجب أن يكون حكمه إذا
قبض من ثمنها شيئًا بخلاف ذلك .
الجزء 1 — ص ٥٠٣