تمهيد التمهيد (ج١)
- الاختلاف في المفلس يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه : قال مالك : ليس حكم الفلس كحكم الموت، وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة الغرماء في الموت بخلاف الفلس. وبهذا قال أحمد بن حنبل. وحجتهم حديث الباب وفيه النصّ على الفرق بين الموت والفلس، وهو قاطع لموضع الخلاف، ومن جهة القياس بينهما فرق آخر، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له
ذمة، وليس الميت كذلك.
وقال الشافعي : الموت والفلس سواء، وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين جميعا. وحجته ما رواه ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمرو ابن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس . فقال أبو هريرة : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه (۱) فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة وغيره لا يقبلها ؛ لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس، وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل، وذلك مرسل والمتصل أولى وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم، والله أعلم.
انتهى الجزء الأول بحمد الله تعالى، ويليه الجزء الثاني
وأوله حديث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله
عبد الله
بن عتبة بن مسعود الهذلي
بن
(۱) رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما . قال أبو داود من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو ؟ يعني أنه لا يعرفه . وفي «التقريب أنه مجهول الحال انظر الزرقاني) (٤١٨/٣).
الجزء 1 — ص ٥٠٤