مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٥٠٢

تمهيد التمهيد (ج1 قال ابن عبد البر (٤۰۹/۸) : (وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة صحيحة ؛ لأن يحيى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي الله في التفليس مثله سواء، إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكمه وفي حديث ابن شهاب أن الغريم في الموت أسوة الغرماء وإن وجد ماله بعينه. وروى بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في التفليس ولم يذكر حكم الموت والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت). فقه الحديث: قال ابن عبد البر (٤١٠/٨) : ( وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل الثابت، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول ،بجملته وإن اختلفوا في أشياء من فروعه، ودفعه أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وردّوه، وهو مما يعدّ عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها ، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل أن السلعة ملك المشتري، وثمنها في ذمته، للنظر مع صحيح الأثر وحجتهم فغر ماؤه أحق بها كسائر ،ماله وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها .. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] . ولو جاز أن تردّ مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المسلمين وغيرهم بأن الوهم والغلط ممكن فيها ؛ لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا قليل مما اجتمع عليه. وبالله التوفيق).
الجزء 1 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.