تمهيد التمهيد (ج١)
صيد ولا ماشية .. قال عليه ،قيمته وكذلك السباع كلها إذا استأنست وانتفع بها، وكذلك كل ذي مخلب من الطير .
،
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب كلها ولا شيء منها على أي حال كان لصيد أو لغير صيد. ولا شيء على من قتل كلبًا من قيمة، سواء كان كلب صيد، أو ماشية أو زرع أم لم يكن وحجته حديث الباب . قال : وما لا ثمن له فلا قيمة فيه إذا قتل. واحتج أيضًا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها (۱) .. قال : ولو كانت الكلاب مما يجوز تموّله وملكه والانتفاع به لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها . وقال ابن عبد البر عن ثمن الكلب (۳۹۹/۸) (ظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه وحرمه).
رسول
الحديث الثاني لابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن
مرسل يتصل من وجوه)
مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الله قال : أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (٢).
. صحة الحديث:
هكذا رواه مرسلا جميع رواة الموطأ) إلا عبد الرزاق، فإنه أسنده إلى أبي هريرة، وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق، كما اختلف أصحاب ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضًا؛ فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد مرسلا ورواه موسى بن عقبة وأبو الهذيل محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة مسندا .
เ
(۱) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. (٢) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع ، (٤٢) باب ما جاء في إفلاس الغريم، حديث (۹۰). وأخرجه أبو داود أيضًا مرسلًا وبهذا اللفظ.
الجزء 1 — ص ٥٠١