تمهيد التمهيد (ج١)
٤٣٧
الله
وقال آخرون : التسوية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على قسم الميراث بينهم. وممن قال هذا عطاء بن أبي رباح ؛ رواه ابن جريج عنه، وهو قول محمد بن الحسن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه. قال ابن عبد البر (۷) ٢٣٥) : (ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولّا).
الاختلاف في رجوع الأب في هبته لابنه :
ذهب مالك وأهل المدينة إلى أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه. ومعى الاعتصار عندهم الرجوع في الهبة، وليس ذلك لغير الأب عندهم. هذا إذا كان الولد الموهوب له لم يستحدث دَيْنًا يداينه الناس ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة أو ينكح ، فإذا تداين أو نكح لم يكن للأب حينئذ الرجوع في هبته. فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع ؛ لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله، ، فلا رجوع لأحد فيها أبا كان أو غيره. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين من وهب هبة لذي رحم ولدا كان أو غيره فلا رجوع له فيها، لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها صلة الرحم. وهو قول إسحاق بن راهويه .
وقال الشافعي : ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه سواء استحدث الابن دينا أو نكح أو لم يفعل شيئًا من ذلك . وليس في الصدقة رجوع؛ لأنه أريد بها وجه الله عزّ وجلّ وحجته حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد» (۱) . وهو قول طاوس والحسن وأبي ثور. وقال أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يثب عليها . واحتج بقوله : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (٢) قول قتادة قال قتادة : لا أعلم القيء إلا حراماً .
. وهو
(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم .
(۲) أخرجه الشيخان .
الجزء 1 — ص ٤٣٧