٤٣٨
تمهيد التمهيد (ج١)
٤- الاختلاف في جواز الهبة غير مقبوضة :
،
ذهب العراقيون والشافعي إلى أن الهبة لا تصح إلا بالقبض. قال محمد بن نصر المروزي: وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وما لم يكن قبض فهي عندهم عدة لا تلزم الواهب. وذهب مالك إلى صحة الهبة بالقول وأنها تتم بالقبض، وللموهوب أن يطالب الواهب بها ولورثته أن يقوموا في ذلك مقامه بعده ، فإن مات الواهب قبل قبض الهبة فهي باطلة حينئذ . وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل وقال أحمد وأبو ثور : تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة. وسواء كانت الهبة
مشاعا أو غير مشاع والقبض فيهما عندهما كالقبض في البيع.
الحديث السابع لابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن (مرسل) مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : لا تغضب
. صحة الحديث
(۲)
الصواب فى هذا الحديث عن مالك أنه مرسل ، وقد جاء مسندا من وجوه ثابتة .
(۱) انظر «الموطأ بشرح الزرقاني» (٥٧/٤). (٢) أخرجه مالك (٤٧) كتاب حسن الخلق ، (۳) باب ما جاء في الغضب، حديث (۱۱)، وأخرجه البخاري موصولاً عن أبي صالح عن أبي هريرة في (۷۸) كتاب الأدب، (٧٦) باب الحذر من الغضب. وكذلك رواه أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني والسائل في هذا الحديث هو جارية الأحنف بن قيس كما رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم.
ابن قدامة
عم
الجزء 1 — ص ٤٣٨