مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٣٦

٤٣٦ تمهيد التمهيد (ج١) واختار ابن عبد البر أن معنى الحديث الندب لا الوجوب، لأدلة منها : إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فالأولى جواز أن يخرج (1) ذلك عن ذلك بعضهم ألفاظ حديث النعمان أكثرها يدلّ على أن ذلك للندب لا للوجوب، من رواية البخاري، وفيها قوله : أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال : لا . قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . قال : فرجع فردّ عطيته. قال ابن عبد البر (۲۳۱/۷) : (فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع في عطيته ، وإنما فيه فرجع فردّ عطيّته) (۲) . ، ورواية أحمد وأبي داود وفيها : هذا جور»، وفي رواية: «هذه تلجئة فأشهد على هذا (غيري وفي رواية: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك» . . قال ابن عبد البر عن هذه الروايات وأمثالها : ( . . يحتمل أن لا يكون مخالفًا لما تقدّم ؛ لاحتماله أن يكون أراد الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق، وإن كان ما دونه حقا ) (۳) . ٢- الاختلاف في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية : قال بعض العلماء: التسوية بينهم أن يعطى الذكر مثل ما يعطى الأنثى. وممن قال بذلك سفيان الثوري وابن المبارك. قال ابن المبارك : ألا ترى الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم فلو كنتُ مؤثرًا أحدًا آثرت النساء على الرجال» (٤) (۱) قال الحافظ في «الفتح»: ولا يخفى ضعفه، لأنه قياس مع وجود النص. يعني الله أنه قياس فاسد الاعتبار. (۲) ولا يخفى ضعف هذا التأويل ؛ لأن صاحب القصة فهم أن نحلته باطلة بعد كل الذي سمع، وهو أولى بأن يتبع فهمه لأنه أدرى بملابساتها . وعند البخاري ومسلم قوله : «لا أشهد على جور»، والجور الظلم وهو حرام. (۳) أقول : ولا يخفى على البصير ما في هذا التأويل من تعسّف لا مبرر له، وفيما سبق بيانه كفاية والحمد لله . (٤) رواه سعيد بن منصور والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، وليس فيه كلمة (على الرجال)، وفي سنده سعيد بن يوسف الرحبي ضعفه أحمد وابن معين ،والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات.
الجزء 1 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.